عاجل | تعرف على ملامح التعديل الوزاري المرتقب وموعد حلف الرئيس السيسي اليمين

ينتظر أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية لبدء فترة رئاسية جديدة، يوم يوم الثلاثاء المقبل 2 أبريل 2024، أمام مجلس النواب، في الوقت الذي ألمحت مصادر مطلعة بإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

ملامح التعديل الوزاري المرتقب

وقالت المصادر في تصريحات صحفية، إن التعديل الوزاري المرتقب سيكون "محدود" لا يتجاوز 6 حقائب وزارية، ليس من بينها الوزارات السيادية، وإن كانت وزارة الصناعة من ضمن المرشحين للتغيير، كذا وزارة المالية، والتموين والأوقاف، مع الإبقاء على وزير التربية والتعليم.

وأضافت المصادر أن قائمة المرشحين للمناصب الوزارية أعدت بالفعل، وتقوم الأجهزة الأمنية والرقابية بإجراء الفحص الأمني والإجرائي المعتاد قبل تقديم تقارير بشأنها إلى الرئيس.

ومن جانبه، قال النائب مصطفى بكري، إن الدستور لا يلزم الرئيس بتغيير الوزارة، ولكن أعتقد أننا سنكون أمام وزارة جديدة، وفي حال استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه كرئيس للوزراء سيكون هناك تعديل مبني على تقارير الأجهزة الرقابية ومدى نجاح كل وزير في تحقيق ما أسند إليه من مهام وسيخرج العديد من الوزراء الذين لم يحققوا المطلوب منهم وسيدخل بدلا منهم عناصر جديدة.

وأضاف بكري في تصريحات متلفزة، أن هناك وزراء قدامى بعضهم طلب إعفائه من منصبه لسبب أو لآخر، وبعضهم لن يتضمنهم التشكيل الوزاري القادم، مشيرا إلى أن التشكيل القادم سيتضمن بعض العناصر الشبابية التي أثبتت أداء متميز في مجالات عملها في الفترة الماضية.

ونوه بأنه خلال الأيام الماضية جرت مقابلات مع بعض ببعض من نواب البرلمان، ومنهم رئيس إحدى لجان المجلس، ولكن لم يتبين الموقف حتى الآن، وهناك رئيس لجنة برلمانية سابقا تم مقابلته أيضًا.

وذكر بكري أن بعض الوزراء الذين تم اختيارهم في التعديل الوزاري في 2022، وكان عددهم 13 وزيرًا، قد يطال التغيير بعضهم، وهناك وزراء حاليين قد ينتقلون إلى مواقع وزارية أخرى، أو قد تضم إليهم وزارات أخرى، والبعض قد تقتصر مهمته على منصب واحد إذا كان يتولى منصبين تنفيذيين.

وتابع أن هناك تفكير جدي أن تكون هناك وزارة للاقتصاد يتولى مهامها أحد الخبراء الاقتصاديين المشهورين، وهناك توقعات بخروج بعض وزراء المجموعة الاقتصادية.

من جانبه، قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إنه مع إجراء تغيير وزاري شامل، مشيرا إلى أن قرار التغيير تأخر لسنوات، لأن أداء الحكومة أدى لانتكاسة الاقتصاد المصري، وظهر ذلك بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الشرقاوي، في تصريح صحفي، أنه منذ تولي هذه الحكومة مقاليد الأمور وهناك ارتباك في الأولويات، مشيرا إلى أن هذه الحكومة يغيب عنها وزراء سياسيين وخبراء المال والاقتصاد الحقيقيين، وبالتالي لا بد من تغيير هذه الحكومة بمجموعة اقتصادية قوية.

وتابع أنه يجب أن يتولى الحقائب الاقتصادية وزراء سياسيين اقتصاديين من طراز خاص، كذلك فإن مسألة التكنوقراط أثبتت فشلها في العديد من الوزارات، والحالة المصرية غير مناسب معها هذا الكم من الوزراء التكنوقراط داخل الحكومات المتعاقبة، وهو الذي أدى لكل ما وصلنا له الآن.

فيما أكد النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، أن تغيير الحكومة أمر وجوبي، ولكن قبل تغيير الأشخاص علينا تغيير السياسات، لأن السياسة التي أدارت بها الحكومة أخر 5 سنوات هي التي أدت بنا لسوء الأحوال الاقتصادية التي وصلنا إليها الآن، مشيرا أن أهم الأولويات هو تغيير رئيس الحكومة نفسه، ووزراء التموين والتضامن الاجتماعي والتخطيط وقطاع الأعمال ، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ويجب عودة وزارة الاستثمار كحقيبة وزارية.

وأضاف فرغلي، في تصريح خاص، أن تغيير الحكومة يجب ألا يكون تغيير أشخاص فقط، مشيرا أن الحكومة تدعي أنها اعتمدت على برنامج إصلاح اقتصادي، وهذا ليس حقيقي، وما حدث فقط هو إصلاح مالي، واعتمدوا على فرض أعباء ضريبية لا قبل للمواطن بها، وانخفض الدعم في المحروقات والكهرباء والمواد التموينية، وكل هذا يتحمله المواطن.